مزایده فروش شش دانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 180 متر مربع ؟

شماره آگهی: 140236460000118477
شماره پرونده:140036920002112225

تاریخ صدور:1402/08/29

شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

محکوم له : محمدرضا باهنر

محکوم علیه:علی کردی و غیره

به موجب مواد 113 الی 145 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کلاسه اجرایی  شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان خرم آباد ملک با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد

1.موارد ذکر شده  مورد نظر کارشناسی به عنوان قیمت پایه محسوب و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید.

2.در اجرای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده میبایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس یا همان روز به حساب سپرده  موقت دادگستری به شماره ir840100004066012907745465بانک ملی مرکزی واریز و چناچه به هر علت از پیشنهاد خود منصرف شود،یا حد اکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده ،ده درصد  پرداخت شده  پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط میگردد.

3در اجرای احکام ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی طالبین میتوانند ظرف 5 روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از شعبه چهار اجرای احکام مدنی شهرستان خرم آباد از اقلام فوق الذکر بازدید نمایند.همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناساییی معتبر جهت حضور در مزایده ضروری می باشد

4.مزایده روز  سه شنبه21/9/1402  راس ساعت 10 صبح در محل شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری خرم اباد برگزار میگردد.

مشخصات ملک :

ا- ادرس ملک ارزیابی شده : خرم اباد –بلوار ولایت –فاز دو کیو (بلوار حج ) –نبش کوچه گلستان سوم و فرعی اول با خیابان دکتر فاطمی –ساختمان دو طبقه کد پستی : 681777557

2- مشخصات ثبتی کپی سند مالکیت ملک مورد نظر و کپی پروانه ساخت ارائه شده در زمان کارشناسی توسط طرفین:

الف - در زمان کارشناسی کپی از سند ملک مذکور که بصورت دفترچه ای است به این کارشناس ارائه شد که طبق تصویر کپی سند دفترچه ای به شماره پلاک 1605 فرعی از 3 اصلی ، بخش ثبتی چهار خرم اباد ، بنام اقای : علی محمد پاپی کردی فرزند : صید احمد ، به شماره ثبت : 2024 ،دفتر : 32 ،صفحه : 78 ، به میزان حق السهم : شش دانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 180 متر مربع (تصویر کپی سند ارائه شده پیوست 2 و 3 همین گزارش)

ب- بر اساس تصویر پروانه ساخت دفترچه ای ارائه شده توسط طرفین ملک و ساختمان مذکور دارای دفترچه پروانه ساخت به شماره 18/1 مورخ 1385/01/30 صادره از شهرداری منطقه یک خرم اباد می باشد (012886) طبق کپی پروانه ساخت ارائه شده و نوشته های ان ، مساحت زمین مطابق با سند 215 متر مربع و مساحت زمین پس از بر اصلاحی 215 متر مربع و زیر بنای موجود 83/72 درصد تراکم 180 متر مربع ذکر شده (صحت و سقم ان خارج از صلاحیت این کارشناس و به ابراز کننده بر میگردد ) در کپی پروانه ساخت مذکور میزان مساحت اعیانی زیر زمین 30 متر مربع و طبقه همکف 150 متر مربع و طبقه بالای همکف 50/150 متر مربع ذکر شده است (تصویر کپی پروانه ساخت پیوست 4 و 5 همین گزارش

ج –در زمان کارشناسی هیچ گونه گواهی پایانکاری ارائه نشد .

3- حدود اربعه ملک مورد نظر:

شمالا" : بطول 10 متر به کوچه 6متری دیوار است .

شرقا" : بطول 18 متر درب و دیواریست به کوچه 2 متری

جنوبا" : بطول 10 متر دیوار است به کوچه 8 متری .

غربا" : بطول 18 متر دیوار بدیوار پلاک 1604 فرعی از 3 اصلی .

4 –مشخصات فنی ملک مورد نظر :

طبق سند ملک مورد نظر دارای عرصه به مساحت 180 متر مربع و در حال حاضر در دو طبقه ساخته شده و دارای دفترچه پروانه ساخت و گواهی پایانکار ارائه نشد . ساختمان مذکور در دو طبقه شامل همکف و طبقه بالای همکف و زیر زمین می باشد که همکف مشتمل بر دو باب مغازه و مسکونی بوده (در زمان کارشناسی مجوز های تجاری مغازه ها و ... ارائه نشد ) و طبقه بالا نیز بصورت دو واحد مسکونی مورد استفاده مالک می باشد (در حال حاضر زیر زمین بصورت ارایشگاه مورد استفاده مالک بوده و در این خصوص نیز مجوزی ارائه نشد ) ملک مذکور دارای سازه ترکیبی از باربر و ستون و سقف طاق ضربی می باشد .

یوتی ام و مختصات UTM منطقه ای که ملک در ان واقع شده (چهارگوشه خود ملک نیست ):

                  X= 254280 Y=3712058 Z= 0.0000

5 – کروکی و تصاویر ملک فوق الذکر :

پیوست های همین گزارش

6- ملاحظات مهم :

الف- بر اساس نظریه کارشناسی اقای مهندس حمزه حیات پور با کد رهگیری 1401220697906364 مورخ 1401/04/29 ،موجود در پرونده مذکور در شعبه محترم ،ایشان متذکر شده است که اداره کل راه و شهرسازی استان طبق نامه شماره 16605/3-77 مورخ 1390/06/22 به کارشناس رسمی دادگستری اعلام نموده که نسبت به براورد ریالی مقدار 30/5 متر مربع از قطعه 25 بلوک 7 اقدام نمایید یعنی اینکه مقدار 30/5 متر مربع زکین بیشتری در تصرف مالک زمین (علی محمد کردی ) می باشد .(تصویر پیوست 6 همین گزارش )

ب- طبق نظریه ایشان با کد رهگیری 1401220697906364 مورخ 1401/04/29 و موجود در پرونده متذکر شده که ساختمان دارای امتیاز اب و برق و گاز مستقل بوده و زیر زمین به مساحت 30 متر مربع با کف سرامیکی و بدنه بلکا که از ان به عنوان ارایشگاه استفاده میشود و در سمت خیابان فاطمی دو دهانه مغازه از ساختمان جدا شده و از انها بهره برداری تجاری می شود و در پروانه ساخت هیچگونه امتیاز تجاری لحاظ نشده است .(پیوست7 همین گزارش )

ج- در پرونده موجود در شعبه یک فقره کپی نقشه برداری ملک موجود بوده که در ان مساحت وضع موجود را 210 متر مربع ذکر نموده و مساحت پس از تعریض 144/60 متر مربع ذکر شده که صحت و سقم ان خارج صلاحیت کاری این کارشناس می باشد (پیوست8 تصویر کپی مذکور )

د- در نظریه تکمیلی اقای مهندس حیات پور موجود در پرونده مذکور با کد رهگیری 1401220222532981 مورخ 1401/05/16 ، ایشان متذکر شده که طبق سند مساحت عرصه ملک مذکور 180 متر مربع و طبق پروانه ساخت به شماره1/18 مورخ 1385/01/30 از شهرداری مساحت 215 متر مربع ذکر شده و طبق نامه شماره 16605/3-77 مورخ 1390/06/22 اداره راه و شهرسازی به کارشناس رسمی دادگستری اعلام نموده که نسبت به براورد ریالی مقدار 30/5 متر مربع قطعه 25 بلوک 7 اقدام نماید یعنی مقدار 30/5 متر مربع زمین بیشتری در تصرف مالک زمین (علی محمد کردی ) می باشد .(پیوست7)

ر- ایشان مساحت عرصه را بر اساس وضع موجود 215 متر مربع ذکر و ارزیابی نموده است .(پیوست7)

7 - قیمت پایه مزایده :

قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان ملک مورد نظر ( قیمت پایه مزایده عرصه و اعیانی )مورد نظر ، حسب توضیحات امده در متن گزارش و با دقت در ملاحظات و بند های 3و4 و5 و6 همین گزارش ، فارغ از موانع احتمالی قانونی و ثبتی و دیون احتمالی ملک و مواردی همچون تعهدات و دیونی که امکان دارد داشته باشد و صرف نظر از احراز و انتساب ان به اشخاص حقیقی و حقوقی و با فرض اینکه از جهت حقوقی و قضایی منعی برای انجام معامله نباشد و فاقد هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری و عوارض ماده صد و غیره باشد با فرض صحت مدارک ابرازی و با عنایت به وضع موقعیت محل و غیره بعلاوه امتیازات اب و برق وگاز و..... و شامل طبقه همکف (که در حال حاضر بصورت تجاری و مسکونی مورد استفاده می باشد ) و طبقه بالای همکف که بصورت مسکونی مورد استفاده است بعلاوه زیر زمین که بصورت ارایشگاه مورد استفاده می باشد جمعا" به مبلغ 114/540/000/000 ریال معادل با صد و چهارده میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال ارزیابی و براورد پایه مزایده می شود .

پس در نهایت پایه مزایده تمامت ششدانگ عرصه و اعیانی ملک فوق الذکرشامل ملحقات و منضمات قانونی و عرفی با توجه به متن گزارش و بند های 3 الی 6 توضیح داده شده با توجه به افزایش قیمت ایجاد شده در قیمت ملک و مصالح در طی سال گذشته (تورم موجود درقیمت ملک و مصالح ) و صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و با فرض صحت مدارک ابرازی و با عنایت به وضع و موقعیت محل، ابعاد ملک، مقدار مساحت عرصه و اعیان، نوع بنا، کاربری ملک، اوضاع و احوال روز و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر بازار ملک و مسکن و با عنایت به مندرجات این گزارش، ارزش روز قیمت پایه مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد کارشناسی با حق استفاده از سایر امتیازات و مشاعات امده در سند با فرض اینکه از جهت حقوقی و قضایی منعی برای انجام معامله نباشد و فاقد هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد(از لحاظ شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان منعی نداشته باشد ) ، به قیمت روز کارشناسی پایه مزایده مجموعا" طبق براورد مذکور جمعا" به مبلغ 114/540/000/000 ریال معادل با صد و چهارده میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال تعیین و اعلام نظر می گردد .

ضمنا" :1- این گزارش با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر بازار ملک و مسکن در حال حاضر تهیه شده و با عنایت به مندرجات این گزارش و تورم موجود در قیمت ملک و مسکن تهیه شده قیمت پایه مزایده ای می باشد . پیشنهاد دهنده قیمت می بایستی قبل از هرگونه پیشنهاد قیمت نسبت به استعلام از وضعیت مالکیت و نوع مالکیت و کاربری های ملک و میزان بدهی و تعریض نسبت به کوچه و خیابان از شهرداری و ادارات مثل مسکن و شهرسازی و ذیربط استعلام بعمل اورد و مسئولیت ان مستقیما" به پیشنهاد دهنده قیمت برمیگردد .

2- در خصوص مسائل حقوقی و مالی و رضایت مستاجر و مالکین و متصرفین کنونی ملک یا تخلیه و عدم تخلیه ملک فوق الذکر پیشنهاد دهنده دقت لازم و اگاهی کامل بعمل اورد و در این خصوص مسئولیت انها به عهده پیشنهاد دهنده و برنده مزایده می باشد . و هر گونه مورد قانونی و یا ثبتی و نوشتاری و فنی و غیره که در این نوشته توسط کارشناس ذکر نشده و یا مورد بررسی انجام نشده (به علت عدم ارائه اطلاعات کامل از طرف ،طرفین پرونده ) می بایستی توسط پیشنهاد دهنده قیمت مورد بررسی و استعلام در صورت لزوم قرار گیرد و مسئولیت ان متوجه پیشنهاد دهنده قیمت و برنده مزایده می باشد .

3- با توجه به کمی اطلاعات پرونده ملک مثل عدم مشاهده مجوزات و مدارک و... ملک مذکور ممکن است دارای مجوزات و یا موانع و مشکلات قانونی باشد و یا دارای مجوزات قانونی باشد که قطعا قیمت براوردی بالا یعنی پایه مزایده با تلورانس قیمت (افزایش و یا کاهش )همراه است لذا پیشنهاد دهنده قیمت قبل از هر گونه پیشنهاد قیمت و شرکت در مزایده استعلام ها از ادارات (مثل مسکن و شهرسازی و شهرداری و... ) و مالک و یا مالکین اطلاع یابد و با اگاهی کامل اقدام به پیشنهاد قیمت نماید و در این خصوص مسئولیت با پیشنهاد دهنده قیمت می باشد .

4-موضوع این گزارش منحصر به موارد مطروحه در قرار کارشناسی صادره از سوی مقام قضایی و ملاحظه و بررسی و مدارک ابرازی در پرونده موجود در شعبه می باشد لذا مسئولیت ناشی از هرگونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابزاری با نسخ اصلی و انکار و تردید به دلایل یا اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده اسناد و مدارک و دلایل می باشد . و چنانچه پس از تحریر این گزارش مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع شود مسئولیتی متوجه این کارشناس نبوده و رسیدگی به انها خارج از محدوده و شمول اقدامات انجام شده می باشد .و در صورت صلاحدید مقام محترم قضایی این کارشناس امادگی ارائه گزارش تکمیلی را دارد .

5- قیمت پایه مزایده امده صرفا بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خواهان و متقاضی محترم اقای محمدرضا باهنر و سه نفر از برداران ایشان در زمان کارشناسی بوده و قطعا با داشتن مجوزات و کاربری های مختلف ملک مثل تجاری و گواهی پایانکار وغیره دارای تلورانس قیمت پایه مزایده همراه شود .

6-در زمان کارشناسی احدی از خوانده ها بنام اقای علی کردی با حضور خواهان مدعی بود که زیر زمین که هم اکنون بصورت ارایشگاه مورد استفاده می باشد کلیه عملیات داخلی مثل نازک کاری و رنگ امیزی (بلکا) و نور پردازی و ... با هزینه ایشان انجام شده صحت و سقم اظهارات ایشان خارج صلاحیت این کارشناس بوده و شعبه محترم در این خصوص دقت لازم را بعمل اورد.

علی نظری-مدیر دفتر شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان خرم آباد