مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای متالیک ؟

شماره آگهی: 140522460000007641
شماره پرونده:140422920000988841

تاریخ صدور:1405/02/15

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش رامند

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

***آگهی مزایده نوبت دوم***

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0400301 این اجرا خودروی توقیفی متعلق به محکوم علیه هادی فشتقی توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است و با توجه به طی مراحل قانونی به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده از طریق مزایده نوبت دوم به فروش می رسد:

نوع و مشخصات و قیمت پایه خودروی توقیف شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری

یک دستگاه سواری پژو 405 نقره ای متالیک به شماره انتظامی89-725ج52-مدل1391،تیپ جی ال ایکس یو7 سی ان جی(دوگانه سوز شرکتی)،شماره موتور12491030820،شماره شاسی553374 به ارزش 3/500/000/000 ریال

روز و ساعت فروش مزایده صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/03/13( سیزدهم خرداد ماه هزار و چهارصد و پنج) ساعت 8 الی 12 

محل فروش: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی سایت ستاد ایران

قیمت پایه: به شرح جدول فوق 1-طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. 2-طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است. 3-طبق ماده 129: برنده مزایده {می بایست} ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. شرایط خریدار:کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیر منقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مور مزایده را قبول نماید.