مناقصه پروژه طراحی، تامین مصالح و انجام عملیات اجرایی شبکه توزیع انشعابات ...تجدید نوبت دوم ؟

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی نوبت دوم 
شرکت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه پروژه طراحی، تامین مصالح و انجام عملیات اجرایی شبکه توزیع، انشعابات، ایستگاه 2500_TBS و ایستگاه ثانویه گاز تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش EPC (شماره مناقصه در سامانه ستاد ایران 2004005420000101) به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعایت آئین نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ستاد ایران برگزار نماید.
1 - نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم تلفن: 88435961-021 و فکس: 88409194-021
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  5.010.000.000 ریال به یکی از صورت های زیر:
الف) به صورت ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکها یا مؤسسات معتبر مورد تائید بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه قابل تمدید تا سه ماه دیگر (قابل تمدید تا سه ماه دیگر) به نفع شرکت فاضلاب تهران
ب)  واریز فیش نقدی به شماره حساب (1229948072) نزد بانک ملت شعبه دانشکده دکتر شریعتی کد (68296) واریز نماید به پیشنهادی که فاقد سپرده شرکت در مناقصه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج) گواهی کسر از مطالبات قطعی تایید شده در امور مالی شرکت فاضلاب تهران (به پیشنهادی که فاقد سپرده شرکت در مناقصه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
3- شرایط ورود به مناقصه: 
مشارکت شرکت پیمانکار داری حداقل پایه 5 رشته های (تاسیسات و تجهیزات) یا (نفت و گاز) و مشاور دارای گواهینامه صلاحیت رتبه حداقل 3 در تخصص های (شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز) یا (خطوط انتقال نفت و گاز) و یا پیمانکار دارای گواهینامه طرح و ساخت در رسته نفت و گاز پایه 3 از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای تاریخ اعتبار و داشتن ظریف خالی کاری و ریالی
4- مهلت های زمانی:
دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1404.12.04
مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1404.12.18
تاریخ گشایش پاکات ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1404.12.18 خواهد بود.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده کارفرما خواهد بود.