مزایده باسکول ؟

شماره آگهی: 140468460000782189
شماره پرونده:140268920002929127

تاریخ صدور:1404/10/24

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

در راستای اجرای مفاد  اجرائیه شماره  140268420000731716  صادره ازشعبه 217 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران  له  رضا فامرینی علیه  شرکت پارس متال  که محکوم هستند  به  1883480285 ریال بابت محکوم به و 50000000 ریال دستمزد کارشناسی مبلغ 1800000 ریال نیم عشر اجرائی  جمعا  1935280285 ریال حسب تقاضای    محکوم له  ، اموال محکوم علیه  به شرح      منقول  توقیف و سپس  به کارشناسی  ارجاع  و نظریه به طرفین ابلاغ  و مصون از تعرض مانده و مقرر گردید  از طریق مزایده  به قیمت  1935280285 ریال به فروش برسد نظریه کارشناسی به شرح ذیل است

بازگشت به ابلاغ شماره 140468100070543665 مورخ 8/9/1404 به استحضار میرساند

در تاریخ 1404/9/10 به دفتر آن شعبه محترم مراجعه و پرونده مطالعه شد و از مدارک مورد نیاز تصویر برداری بعمل آمد

و سپس با هماهنگی خواهان به محل کارخانه واقع در کیلومتر 8 جاده شهید لشگری شهرک استقلال خیابان عبیدی کوچه 2

شرکت پارس متال پلاک 2 مراجعه شد.

باسکول مورد نظر در ابتدای کوچه دوم واقع شده است که از قرار معلوم علی رغم فاصله فیزیکی از محل اصلی کارخانه

به شرکت مذکور تعلق دارد.

در مراجعه به محل و با تماس تلفنی با بعضی مسئولین شرکت از طریق نگهبان مستقر در محل ، امکان بازدید از باسکول

فراهم نشد و برخورد مناسبی صورت نگرفت.

به هر صورت با توجه به مشخصات اعلام شده توسط خواهان و تصویر برداری از میان شکستگی های محافظ درب ورودی

باسکول از فاصله حدود 30 متر این گزارش تقدیم می شود

باسکول مورد نظر از دو ماژول جداگانه تشکیل شده است و بصورت لودسلی می باشد ور در مجموع یک باسکول 60 تنی

را تشکیل میدهد  بخش مورد نظر برای کارشناسی و اظهار نظر صرفا شاسی فلزی و 8 لود سل می باشد .

زمان نصب باسکول و میزان کارآیی آن در حال حاضر مشخص نمی باشد ولی از قراین و شواهد و اظهارات مطلعین  بیش

از 10 سال از عمر آن می گذرد

با توجه به موارد مذکور نظریه زیر اعلام می شود

 بهای شاسی دستگاه و 8 لود سل جمعا به مبلغ 240 ملیون تومان ، معال دو میلیاردو چهارصد ملیون ریال اعلام میگردد

ضمنا هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.