تغییر سهم در مشارکت ساخت

شرح آگهی

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، آینده «فرمول مشارکت» با تراکم اضافه اگرچه فرمول مشارکت در ساخت، در تهران با تقویت سهم سازنده، رو به تغییر گذاشته است اما روال تازه‌ای که شهرداری برای صدور پروانه‌ ساختمانی تقریبا در عمده مناطق پایتخت شروع کرده می‌تواند معادله تغییر فرمول را تحت‌تاثیر قرار دهد.

طبقات مجاز به ساخت، بین یک تا دو طبقه افزایش پیدا کرده است. این افزایش تراکم به معنای افزایش مساحت ساخت و همچنین افزایش مساحت مسکونی قابل فروش در بازار مسکن است. از آنجا که قیمت فروش تراکم‌ساختمانی در هر منطقه یک فرمول خاص دارد و رقم آن اختلاف‌های بعضا چند برابری با مناطق دیگر دارد، این مجوزها برای گروهی از سازنده‌ها می‌تواند جبران رشد هزینه تولید را کند و اثر مثبت بر حاشیه‌سود پروژه داشته باشد و در عین حال برای برخی سازنده‌ها در برخی مناطق، بی‌تاثیر باشد.

اثرگذاری متفاوت «تراکم ساختمانی اضافه» بر هزینه نهایی و حاشیه‌سود سازنده از آنجایی مطرح است که از یک‌طرف، هزینه ساخت بر اساس مترمربع تقریبا برای غالب ساخت‌وسازها یکسان است، اما ارقامی که بابت خرید تراکم پرداخت می‌شود، پلاک به پلاک و محله‌ به محله، بسیار تفاوت دارد.

شهرداری تهران از زمان شروع بازسازی‌های مربوط به جنگ، تصویب کرد ساخت‌وسازهای جدید تحت شرایطی مشمول یک تا دو طبقه تراکم بیشتر قرار می‌گیرند. تغییر شیب تورم زمین؟ درحالی‌که طی یک‌سال گذشته میزان افزایش قیمت مسکن از میزان رشد قیمت زمین در تهران بیشتر بود، اما واسطه‌های بازار کلنگی معتقدند، اثر تورم مسکن با تاخیر در این بازار پدیدار می‌شود. در صورتی که بازار ملک کلنگی در آینده شاهد رشد محسوس قیمت‌ها باشد، مسیر گذار از فرمول «سهم برتر مالک در مشارکت ساختمانی» برای سازنده‌ها صعب‌العبور خواهد شد. رامین گوران، رئیس انجمن انبوه‌‌سازان تهران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، علاوه بر اینکه تغییر فرمول قدیمی مشارکت در ساخت را تایید کرد، از یک نگرانی عمده مربوط به پیش‌فروش‌های یک‌سال گذشته فعالان ساختمانی نیز گفت. پیش‌فروش‌های یک‌سال گذشته عمدتا بدون لحاظ «تورم تولید» انجام شده و برخی از این پروژه‌ها به بن‌بست رسیده‌اند.

همزمان با این اتفاق، ردیابی فایل‌های عرضه ملک کلنگی در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد، تعداد فایل‌هایی که مالکان حاضر به مشارکت هستند کمتر از فایل‌های دارای قابلیت «مشارکت در ساخت» است. برخی مالکان به‌خاطر شرایط ناپایدار قیمت‌ها حاضر به مشارکت نیستند و یکجافروشی ساختمان را ترجیح می‌دهند. وضعیت ریسک‌های ساخت‌وساز از یک‌طرف و عدم اعتماد مالکان کلنگی به مشارکت ساختمانی از طرف دیگر، این سناریو را تقویت می‌کند که این بازار در آینده نزدیک شاهد خروج گسترده شخصی‌سازها خواهد بود.

سازنده‌های حقوقی در شرایط تورمی توانایی بیشتری برای مدیریت هزینه‌ها دارند از جمله اینکه مدت‌زمان انتظار برای دریافت پروانه ساختمانی برای یک سازنده شخصی دوبرابر یک شرکت ساختمانی است که همین اختلاف زمانی، پروژه طولانی‌تر را مشمول رشد بیشتر هزینه ساخت می‌کند.(دنیای اقتصاد)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد