پلاک خودروهای مناطق آزاد با تخفیف ۲۰ درصدی به پلاک ملی تبدیل می‌شود

شرح آگهی

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها،، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جداول الزامات منابع بودجه سال آینده، در تشریح ردیف ۳ مربوط به الزامات حقوق گمرکی، اظهار کرد: دولت نرخ ورودی خودرو را بر اساس شاخص‌هایی مانند حجم موتور و سال ساخت تعیین کرده بود. وی ادامه داد: کمیسیون صنایع در این زمینه جلساتی با دولت برگزار کرد و در نهایت مقرر شد بخش مربوط به اختیارات دولت یعنی «حقوق گمرکی خودرو» به میزان ۴ درصد باقی بماند و سایر اجزا در قالب «سود بازرگانی» در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند آن را متناسب با سیاست‌ها تغییر دهد. رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح مصوبه مربوط به تلفن همراه گفت: حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو، ۳۰ درصد تعیین شده است.

وی ادامه داد: همچنین حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن‌ها، یک درصد در نظر گرفته شده که این محاسبه بر اساس «ارز مبنای ثبت سفارش» انجام می‌شود؛ به این معنا که اگر ثبت سفارش با ارز امسال انجام شده باشد، حقوق گمرکی همان یک درصد خواهد بود.

تاجگردون با اشاره به نحوه تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها توضیح داد: فرض کنید نرخ ارز بازار ۱۲۳ هزار تومان است. نوسانات نرخ ارز می‌تواند به صورت مستقیم حقوق گمرکی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌عنوان مثال کالایی با نرخ ۱۲۰ هزار تومان ثبت سفارش شده اما هنگام ورود کالا، نرخ ارز به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. همین اختلاف، مشکل جدی برای واردکننده ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، دولت‌ها به دلیل کسری بودجه ممکن است نرخ محاسبه ارز وارداتی را تغییر دهند که این موضوع نیز فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

وی افزود: برای جلوگیری از این وضعیت، کمیسیون تصویب کرد که نرخ محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۵ بر اساس متوسط نرخ ارز در بهمن ۱۴۰۴ باشد. بنابراین اگر متوسط نرخ ارز در بهمن‌ماه ۱۲۰ هزار تومان بوده، حتی در صورت افزایش آن به ۱۴۰ هزار تومان در سال آینده، مبنای محاسبه همچنان همان ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

تاجگردون همچنین از معافیت‌های جدید گمرکی خبر داد و گفت: واردات آمبولانس، خودروهای امداد و نجات و خودروهای مورد نیاز نیروی انتظامی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. وی درباره تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی اظهار کرد: خودروهای موجود در مناطق آزاد پیش از این وارد کشور شده و ارز آن‌ها تأمین شده است؛ بنابراین به‌جای واردات خودروی جدید، تبدیل پلاک این خودروها به پلاک ملی در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون تصویب کرد که ۵۰ هزار دستگاه خودرو با تخفیف مشمول تبدیل پلاک شوند که این اقدام می‌تواند بدون مصرف ارز جدید، به کاهش قیمت خودرو کمک کند.

در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف در این زمینه، گفت: حقوق ورودی شامل مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. کمیسیون تلفیق در مصوبه خود حقوق گمرکی خودرو را ۴ درصد تعیین کرده و میزان سود بازرگانی را در اختیار دولت گذاشته است. قالیباف تأکید کرد: اراده دولت و رئیس‌جمهور بر واردات خودرو است. امسال نیز ۲۰۰ همت برای تعرفه پیش‌بینی شد که متأسفانه به‌طور کامل محقق نشد. نباید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که در عمل مانع واردات خودرو شویم.

در ادامه، تاجگردون در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده درباره نحوه محاسبه حقوق ورودی در تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی، گفت: در حوزه خودرو، حقوق گمرکی و حقوق ورودی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. در مورد مناطق آزاد، مسئله این است که برای تبدیل پلاک منطقه‌ای به پلاک ملی چه سازوکاری اعمال می‌شود. ما حقوق گمرکی خودرو را ۴ درصد تعیین کرده‌ایم و دولت نیز ۷۰ درصد سود بازرگانی مشخص می‌کند که در مجموع، حقوق ورودی ۷۴ درصد خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، دولت باید برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد، با همین حقوق ورودی ۷۴ درصد، تخفیف‌هایی در نظر بگیرد. رئیس کمیسیون تلفیق تأکید کرد: این تصمیم یک مسیر میانبر برای افزایش عرضه خودرو بدون فشار بر منابع ارزی کشور است و انتظار می‌رود دولت با اجرای آن همراهی کند تا گامی مؤثر در مسیر واردات خودرو برداشته شود.

قالیباف بار دیگر در واکنش به این توضیحات گفت: در این مصوبه موضوع حقوق ورودی مناطق آزاد تصریح شده و دولت باید برای تبدیل پلاک تخفیف اعمال کند، اما ما نمی‌توانیم اختیار گمرک را به‌طور کامل به دولت واگذار کنیم. تاجگردون در پاسخ تصریح کرد: این تخفیف، برای مثال ۲۰ درصد از حقوق ورودی ۷۴ درصدی است که در عمل از محل سود بازرگانی اعمال می‌شود.(مهر)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد