نظارت سنگین و محدودیت تجارت، اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند

شرح آگهی

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه تجارت اظهار داشت: این تصور که با ورود به فرآیند تجارت و قرار دادن موانع در مراحل مختلف می‌توان اهداف مدنظر را محقق کرد، اشتباه است. چنین رویکردی تنها هزینه‌های ما و فعالان اقتصادی را افزایش داده و مسیرهای تازه‌ای برای دور زدن مقررات ایجاد می‌کند. تنها یک روش در سیاست‌گذاری اقتصادی پاسخگوست و آن، تنظیم سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که هنگام تلاش بخش خصوصی برای حداکثرسازی منافع خود، منافع اجتماعی نیز حاصل شود.

وی افزود: انتظار چشم‌پوشی بخش خصوصی از منافع شخصی نادرست است. وظیفه ما این است که مقررات و رویه‌ها را هوشمندانه طراحی کنیم تا در مسیر دستیابی بخش خصوصی به منافعش، اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تأمین شود. این همان پارادایمی است که باید در نظام تصمیم‌گیری حاکم شود. تجربه نشان داده که نظارت‌ها و کنترل‌های غیرضروری در فرآیند تجارت نتیجه‌بخش نیست. همچنین سیاست‌های ارزی باید صرفاً از طریق ابزارها و بازارهای ارزی دنبال شود، نه با محدود کردن تجارت.» دهقان دهنوی با اشاره به اقدامات وزارت صمت گفت: کمیته ارزی وزارت صمت به ریاست وزیر و با دبیری ایشان تشکیل شده و جلسات آن هر هفته به طور منظم برگزار می‌شود. در این کمیته در حال بررسی و اصلاح رویه‌ها هستیم و از فعالان بخش خصوصی انتظار داریم پیشنهادها، انتقادها و راه‌حل‌های خود را منتقل کنند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم ما، تدوین سند تسهیل اساسی فرآیندهای تجارت است که شامل اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها خواهد بود. اجرای این سند بدون همکاری و حمایت بخش خصوصی بسیار دشوار است. امیدواریم هم در طراحی و هم در تصویب و اجرای این سند، اتاق‌های بازرگانی کشور نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند. افت صادرات غیرنفتی و هشدار نسبت به آینده رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات گفت: سال گذشته رشد 15.8 درصدی صادرات غیرنفتی محقق شد اما امسال آمار سه‌ماهه نگران‌کننده بود و هرچند آمار چهارماهه بخشی از نگرانی‌ها را کاهش داد، همچنان منفی است. صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که عمده رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته در شش ماهه دوم محقق شد.

رفع این مشکل و بهبود وضعیت نیازمند کمک بخش خصوصی است. وی تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت تلاش دارد فرهنگ صادرات‌محوری را گسترش دهد. تحقق بسیاری از اهداف سیاست‌گذاری ارزی تنها از مسیر توسعه صادرات امکان‌پذیر است. اگر ارز بیشتری در کشور تولید شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد. در همین راستا، موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 25 اردیبهشت اجرایی شده و 87 درصد کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شوند. این زمین بازی جدیدی برای فعالان اقتصادی است و انتظار داریم اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با اهتمام ویژه به آن ورود کنند. ضرورت تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات و رایزنان بازرگانی دهقان دهنوی به موضوع شرکت‌های مدیریت صادرات نیز اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل مربوط به این شرکت‌ها شرط شده بود که حداقل 100 هزار دلار صادرات داشته باشند.

من پرسیدم چگونه شرکتی با چنین سطحی از صادرات می‌تواند ده‌ها بنگاه دیگر را هدایت کند؟ شرکت‌های مدیریت صادرات باید قدرتمند باشند تا بتوانند تولیدکنندگان خرد را جذب کرده و محصولات آن‌ها را حتی تحت برندهای مشترک صادر کنند. از شرکت‌های بزرگ می‌خواهم در این مسیر ورود کنند. ایجاد یک شرکت قوی مدیریت صادرات می‌تواند محصولات هزاران تولیدکننده خرد را تجمیع کرده و صادرات معناداری رقم بزند. رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان به موضوع رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: در اساسنامه سازمان ظرفیت ایجاد 10 نمایندگی در خارج از کشور پیش‌بینی شده است. اعتقاد دارم نقطه تعالی سازمان، جایی است که به اتاق بازرگانی واگذار شود و بخش خصوصی خود عهده‌دار ترویج تجارت کشور شود. امروز این فرصت در اختیار اتاق‌هاست. اگر تا چند ماه دیگر اقدامی صورت نگیرد، صریحاً از پشت همین تریبون انتقاد خواهم کرد. باید نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت به گونه‌ای طراحی شود که اتاق بازرگانی در آن نقش و حضور داشته باشد و افراد معرفی‌شده نیز از بخش خصوصی باشند تا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با اعضای اتاق‌های بازرگانی برقرار شود.(اکوایران)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد