برنامه مدنی‌زاده برای نجات اقتصاد ایران منتشر شد

شرح آگهی

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده است. برنامه او با محوریت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تدوین شده و درصدد است تا راهکاری روشن برای خروج اقتصاد ایران از رکود و نابرابری ارائه دهد.

در این گزارش، مهم‌ترین بخش‌های برنامه او را بررسی می‌کنیم. هدفی فراتر از عدد و رقم‌های نجومی مدنی‌زاده رشد اقتصادی ۸ درصدی را یک ضرورت برای کشور می‌داند، نه صرفا یک شعار. او معتقد است این رشد باید پایدار، مداوم و مردم‌محور باشد. به اعتقاد او، رشد اقتصادی زمانی معنادار است که تأثیر آن در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد. بنابراین، تنها عدد رشد مهم نیست، بلکه نحوه توزیع آن نیز اهمیت دارد. سرمایه‌گذاری، پیشران اصلی رشد در این برنامه، سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد در نظر گرفته شده است. هم در بخش سرمایه‌گذاری فیزیکی و هم در حوزه‌های پژوهش و نوآوری. برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، چهار مسیر کلیدی تعریف شده است: اصلاح ساختار بانک‌ها و هدایت آن‌ها به سمت تأمین مالی تولید؛ توسعه بازار سرمایه و گسترش ابزارهای مالی نوین؛ افزایش پوشش بیمه‌ای برای کاهش ریسک‌های اقتصادی؛ تقویت همکاری دولت با بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی. در کنار این‌ها، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری هم به‌عنوان ابزارهای مکمل در نظر گرفته شده است.

بهره‌وری؛ کلید استفاده بهینه از منابع مدنی‌زاده تاکید دارد که رشد بدون بهره‌وری پایدار نخواهد بود. او بهره‌وری را به چهار حوزه پیوند زده است: بهبود محیط کسب‌وکار، توانمندسازی مردم، اصلاحات اقتصادی و گسترش تجارت خارجی. یکی از ابزارهای افزایش بهره‌وری، توسعه اقتصاد دیجیتال است. استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و داده‌محوری، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و کارایی را بالا ببرد. در این زمینه، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها نیز برجسته است. دسترسی برابر به فرصت‌ها عدالت اجتماعی یکی از ارکان اصلی این برنامه است.

منظور از عدالت صرفاً پرداخت یارانه یا توزیع پول نیست، بلکه فراهم کردن دسترسی برابر به امکانات مالی، اعتباری و خدمات عمومی است. برنامه مدنی‌زاده بر تحقق عدالت در چهار سطح متمرکز است: شفافیت در بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی؛ گسترش شمول مالی و بیمه‌ای؛ اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش نابرابری؛ تدوین برنامه‌های توسعه‌ای برای هر استان بر اساس ظرفیت‌های محلی. اصلاح نظام مالیاتی یکی از نقاط تمرکز این برنامه، اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی است. هدف این است که مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت تبدیل شود. چهار هدف کلیدی در این حوزه مطرح شده است: افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا ۱۰ درصد؛ اجرای نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده؛ حذف معافیت‌های ناکارآمد و مبارزه با فرار مالیاتی؛ ارتقای عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض در اخذ مالیات.

همچنین مدنی‌زاده پیشنهاد داده که مردم بتوانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند؛ اقدامی برای افزایش اعتماد عمومی. موتور جدید تأمین مالی در این برنامه، بازار سرمایه نقش محوری در تأمین مالی تولید و توسعه اقتصادی دارد. او هدف‌گذاری‌هایی روشن در این حوزه ارائه داده است: افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌ها؛ گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق شرکتی؛ حمایت از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس؛ ارتقای شفافیت و حاکمیت شرکتی؛ استفاده از بورس انرژی برای توسعه بازار حامل‌های انرژی. هدف نهایی، ایجاد تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه و تقویت ابزارهای تأمین مالی برای پروژه‌های زیربنایی است. پیش‌نیاز رشد مدنی‌زاده نظام بانکی فعلی را ناکارآمد و پرریسک می‌داند. او اصلاحات اساسی در ساختار بانک‌ها را ضروری دانسته و پیشنهادهایی مهم ارائه کرده است: کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی؛ افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی؛ واگذاری دارایی‌های راکد بانک‌ها؛ اصلاح ترازنامه و مدیریت مطالبات غیرجاری. او همچنین از ابزارهای نوین مانند توکنایز کردن دارایی‌ها برای افزایش نقدشوندگی و استفاده بهینه از اموال دولتی سخن گفته است. شرط موفقیت برنامه مدنی‌زاده تأکید دارد که بدون مهار تورم، هیچ برنامه‌ای قابل اجرا نیست.

او بر لزوم همکاری کامل با بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، ارتقای انضباط پولی و شفاف‌سازی بدهی دولت پافشاری کرده است. کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای هم در دستور کار او قرار دارد. مولدسازی دارایی‌های دولت؛ منابعی فراموش‌شده مدنی‌زاده استفاده بهینه از دارایی‌های دولت را یکی از راه‌های مهم برای تأمین منابع مالی می‌داند. در این بخش سه اقدام اصلی پیش‌بینی شده است: شناسایی و ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌های دولت؛ مولدسازی از طریق واگذاری، مشارکت یا بهره‌برداری؛ استفاده از منابع حاصل برای سرمایه‌گذاری زیرساختی. در این برنامه، شفافیت، جلوگیری از فساد و صیانت از منافع عمومی جزو الزامات اجرای مولدسازی عنوان شده‌اند.

توانمندسازی بخش خصوصی؛ اجرای واقعی اصل ۴۴ مدنی‌زاده اصل ۴۴ قانون اساسی را نه صرفاً برای واگذاری بنگاه‌ها، بلکه برای توانمندسازی واقعی بخش خصوصی می‌داند. برای این هدف، اصلاحات زیر پیشنهاد شده است: تسهیل واگذاری‌ها و حذف انحصارات؛ اصلاح چارچوب‌های قانونی برای تشویق سرمایه‌گذاری؛ ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نهادهای عمومی غیردولتی؛ ایجاد فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی. عقلانیت، عدالت و بهره‌وری برنامه مدنی‌زاده تصویری از اقتصادی داده که بر پایه عقلانیت، عدالت و بهره‌وری بازطراحی شده است. او تلاش کرده راهی برای خروج از اقتصاد دولتی، ناکارآمد و نابرابر ترسیم کند. حالا باید دید مجلس تا چه اندازه با این رویکرد همراه خواهد شد و آیا فرصت اجرایی شدن این برنامه فراهم خواهد شد یا بار دیگر شاهد سنگ‌اندازی بهارستان‌نشینان پیش پای اهالی پاستور هستیم؟(آوش)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد