آرایش جنگیِ اقتصاد؛ آیا بازارها تابِ شوکِ جدید را دارند؟

شرح آگهی

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، آمارهای منتشر شده از بازارهای مالی در ۲۴ ساعت گذشته، حامل پیامی صریح برای تیم اقتصادی دولت است: سیاست‌های کنترلی، دیگر توان مهارِ انتظارات تورمی را ندارند. ثبت نرخ ۱۸۴ هزار تومانی برای دلار و عبور تورم خوراکی‌ها از مرز ۱۳۴ درصد (با پیشرانِ رشد ۲۷۸ درصدی قیمت روغن)، زنگ خطری است که نشان می‌دهد فشارِ «ناامنی‌های منطقه‌ای» در تنگه هرمز، به شکلی مستقیم در حال تخلیه شدن در سفره‌های مردم است.

شکستِ بزرگ در حراج اوراق شاید مهم‌ترین بخشِ اخبارِ امروز، نه ریزش ۴۲ هزار واحدی بورس، بلکه «شکستِ فاحش» پنجمین حراج اوراق دولتی باشد. فروشِ کمتر از ۱۰ درصد از حجم ۴۷ هزار میلیارد تومانی اوراق عرضه‌شده، نشان می‌دهد که نه‌تنها اعتمادِ بازار به ابزارهای بدهیِ دولت به حداقل رسیده، بلکه نقدینگیِ سرگردان به جای حرکت به سمت «تأمین مالی دولت»، در مسیرِ خریدِ دارایی‌های امن (طلا و ارز) شتاب گرفته است. این یعنی دولت در بزنگاهی که بیش از هر زمان به تأمین منابع نیاز دارد، با بن‌بستِ نقدینگی مواجه شده است.

نفت و بازار: پارادوکسِ عرضه و تقاضا در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمتِ بالای نفت (برنت ۸۵ دلار)، می‌توانست فرصتی برای بهبود تراز تجاری باشد، اما انسدادِ تنگه هرمز و ریسک‌های موجود، به «شمشیر دو لبه» تبدیل شده است. بازار بورس تهران نیز با رنگ سرخِ ۵۱ درصدی معاملات، نشان داد که سرمایه‌گذاران داخلی، نه تنها از اخبارِ نفتیِ خوشحال‌کننده استقبال نکرده‌اند، بلکه به دلیلِ ترس از ریسک‌های سیستماتیک و تشدید تنش‌های نظامی، خروجِ سرمایه را به ماندن در بازار سهام ترجیح داده‌اند.

سیاستِ «اخطار به بانک‌ها»؛ راهکاری در زمان نامناسب در چنین شرایطی که بانک‌ها خود با ناترازیِ شدید و چالش‌های نقدینگی دست‌به‌گریبان‌اند، اولتیماتومِ سازمان مالیاتی برای فروش املاک مازاد، اگرچه در ظاهر حرکتی اصلاحی است، اما در بطنِ خود می‌تواند فشارِ مضاعفی بر سیستم بانکی وارد کند که خروجیِ آن چیزی جز انقباضِ بیشترِ تسهیلات‌دهی نخواهد بود؛ حرکتی که در شرایط رکود تورمی فعلی، حکمِ «تزریق سم به پیکر نیمه‌جانِ تولید» را دارد.

اقتصاد کشور اکنون در محاصره دو لبه‌ی «تنش‌های خارجی» و «ناترازی‌های داخلی» قرار گرفته است. شکستِ حراج اوراق و جهشِ دلار، نشان می‌دهد که بازارها به وعده‌هایِ مبتنی بر «کنترلِ دستوری» واکنش مثبتی نشان نمی‌دهند. اگر دولت نتواند با ابزارهای واقعی و نه مسکن‌هایِ مقطعی، ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند، تداوم این مسیر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر شاخص‌های کلانِ اقتصادی در سال پیش‌رو داشته باشد.(صدانلاین)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد