اقتصاد داده‌محور؛ هم‌افزایی نهادها علیه فساد

شرح آگهی

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، در فضای اقتصادی ایران و به ویژه برای تحقق شعار سال 1405 ، مبارزه با فساد مالی و فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی حاکمیت در جهت تحقق عدالت اقتصادی و ثبات مالی شناخته می‌شود.

بر اساس قوانین بالادستی، نهادهایی نظیر مرکز اطلاعات مالی (FIU)، سازمان امور مالیاتی و گمرک نقش‌های کلیدی در پیشگیری و کشف جرایم اقتصادی ایفا می‌کنند. این گزارش به بررسی ساختار، وظایف و مکانیسم‌های تعاملی این دستگاه‌ها با قوه قضاییه بر اساس قوانین مادر و اسناد تحول قضایی می‌پردازد. مرکز اطلاعات مالی؛ بازوی داده‌محور مبارزه با پول‌های کثیف در معماری نوین مقابله با مفاسد اقتصادی، «مرکز اطلاعات مالی» یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال میان نظام اجرایی و فرآیند قضایی به شمار می‌رود؛ نهادی که مأموریت اصلی آن، نه صدور حکم و نه اجرای مجازات، بلکه کشف هوشمندانه نشانه‌های پولشویی، ردیابی گردش‌های مشکوک مالی و تبدیل داده‌های پراکنده به گزارش‌های قابل اتکا برای تصمیم‌گیری قضایی است. همین جایگاه باعث شده است که در سال‌های اخیر، هر بحثی درباره شفافیت اقتصادی، مقابله با پول‌های کثیف، رهگیری عواید ناشی از جرم و حتی شناسایی شبکه‌های پنهان فرار مالیاتی، ناگزیر به نقش این مرکز گره بخورد.

بر پایه «قانون مبارزه با پولشویی» و مقررات اجرایی مرتبط با آن، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و از حیث کارکرد، هسته مرکزی دریافت، پردازش و تحلیل اطلاعات مالی مشکوک در کشور محسوب می‌شود. اهمیت این مرکز از آنجا ناشی می‌شود که جرایم اقتصادی در شکل جدید خود، دیگر صرفا با اسناد کاغذی، حسابرسی‌های سنتی یا گزارش‌های موردی قابل شناسایی نیستند؛ بلکه معمولا در قالب زنجیره‌ای از تراکنش‌ها، نقل‌وانتقال‌های پیچیده، پوشش‌های تجاری، شرکت‌های واسط و لایه‌گذاری مالی پنهان می‌شوند. در چنین شرایطی، مرکز اطلاعات مالی وظیفه دارد این الگوهای پنهان را از دل داده‌ها استخراج کند.

از دریافت گزارش تا تولید پرونده اطلاعاتی کارکرد اصلی مرکز اطلاعات مالی با دریافت گزارش‌های مبتنی بر ظن و ریسک آغاز می‌شود. این گزارش‌ها می‌توانند از سوی اشخاص مشمول قانون، از جمله شبکه بانکی، صرافی‌ها، بیمه‌ها، برخی نهادهای مالی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و دیگر مراجع دارای تکلیف قانونی ارائه شوند. موضوع این گزارش‌ها عمدتا ناظر بر تراکنش‌ها یا رفتارهایی است که با الگوهای متعارف اقتصادی سازگار نیست؛ از جمله جابه‌جایی‌های غیرعادی وجوه، گردش‌های نامتناسب با ماهیت فعالیت اقتصادی، استفاده از حساب‌های واسط، فعالیت‌های مالی فاقد توجیه روشن یا ارتباط میان اشخاص و بنگاه‌هایی که احتمال انتفاع از عواید ناشی از جرم درباره آنها مطرح است. مرکز اطلاعات مالی پس از دریافت این داده‌ها، صرفا نقش یک مخزن اطلاعاتی منفعل را ایفا نمی‌کند، بلکه وظیفه آن ورود تحلیلی به داده‌هاست. به بیان دیگر، اطلاعات خام در این مرکز باید به «خروجی اطلاعاتی معنادار» تبدیل شود. این فرآیند شامل تطبیق داده‌ها، پالایش اطلاعات، بررسی ارتباطات مالی، تحلیل الگوهای گردش وجوه، شناسایی زنجیره‌های ارتباطی و در نهایت، ارزیابی میزان قرائن دال بر وقوع جرم منشا یا عملیات پولشویی است. آنچه این نهاد را از بسیاری از واحدهای اداری متمایز می‌کند، دقیقا همین کارکرد تحلیلی است؛ یعنی عبور از ثبت و نگهداری داده به سمت کشف رابطه میان داده‌ها. تحلیل داده به جای تعقیب کور در واقع، مرکز اطلاعات مالی در خط مقدم «پیشگیری هوشمند» قرار دارد. پیشگیری در اینجا به معنای ممانعت از شکل‌گیری یا تداوم چرخه تطهیر عواید مجرمانه است. هر اندازه این مرکز بتواند سریع‌تر و دقیق‌تر الگوهای مشکوک را شناسایی کند، امکان مداخله به‌موقع دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انتقال، اختفا، تبدیل یا مصرف عواید ناشی از جرم بیشتر خواهد شد. از همین رو، جایگاه FIU را باید بخشی از زیرساخت حکمرانی داده‌محور در اقتصاد دانست؛ زیرساختی که می‌تواند قبل از آنکه فساد به مرحله تثبیت برسد، رد آن را در لایه‌های مالی آشکار کند.

در فضای اقتصادی ایران و به ویژه برای تحقق شعار سال 1405 ، مبارزه با فساد مالی و فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی حاکمیت در جهت تحقق عدالت اقتصادی و ثبات مالی شناخته می‌شود. بر اساس قوانین بالادستی، نهادهایی نظیر مرکز اطلاعات مالی (FIU)، سازمان امور مالیاتی و گمرک نقش‌های کلیدی در پیشگیری و کشف جرایم اقتصادی ایفا می‌کنند. این گزارش به بررسی ساختار، وظایف و مکانیسم‌های تعاملی این دستگاه‌ها با قوه قضاییه بر اساس قوانین مادر و اسناد تحول قضایی می‌پردازد. مرکز اطلاعات مالی؛ بازوی داده‌محور مبارزه با پول‌های کثیف در معماری نوین مقابله با مفاسد اقتصادی، «مرکز اطلاعات مالی» یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال میان نظام اجرایی و فرآیند قضایی به شمار می‌رود؛ نهادی که مأموریت اصلی آن، نه صدور حکم و نه اجرای مجازات، بلکه کشف هوشمندانه نشانه‌های پولشویی، ردیابی گردش‌های مشکوک مالی و تبدیل داده‌های پراکنده به گزارش‌های قابل اتکا برای تصمیم‌گیری قضایی است. همین جایگاه باعث شده است که در سال‌های اخیر، هر بحثی درباره شفافیت اقتصادی، مقابله با پول‌های کثیف، رهگیری عواید ناشی از جرم و حتی شناسایی شبکه‌های پنهان فرار مالیاتی، ناگزیر به نقش این مرکز گره بخورد. بر پایه «قانون مبارزه با پولشویی» و مقررات اجرایی مرتبط با آن، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و از حیث کارکرد، هسته مرکزی دریافت، پردازش و تحلیل اطلاعات مالی مشکوک در کشور محسوب می‌شود. اهمیت این مرکز از آنجا ناشی می‌شود که جرایم اقتصادی در شکل جدید خود، دیگر صرفا با اسناد کاغذی، حسابرسی‌های سنتی یا گزارش‌های موردی قابل شناسایی نیستند؛ بلکه معمولا در قالب زنجیره‌ای از تراکنش‌ها، نقل‌وانتقال‌های پیچیده، پوشش‌های تجاری، شرکت‌های واسط و لایه‌گذاری مالی پنهان می‌شوند. در چنین شرایطی، مرکز اطلاعات مالی وظیفه دارد این الگوهای پنهان را از دل داده‌ها استخراج کند.

از دریافت گزارش تا تولید پرونده اطلاعاتی کارکرد اصلی مرکز اطلاعات مالی با دریافت گزارش‌های مبتنی بر ظن و ریسک آغاز می‌شود. این گزارش‌ها می‌توانند از سوی اشخاص مشمول قانون، از جمله شبکه بانکی، صرافی‌ها، بیمه‌ها، برخی نهادهای مالی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و دیگر مراجع دارای تکلیف قانونی ارائه شوند. موضوع این گزارش‌ها عمدتا ناظر بر تراکنش‌ها یا رفتارهایی است که با الگوهای متعارف اقتصادی سازگار نیست؛ از جمله جابه‌جایی‌های غیرعادی وجوه، گردش‌های نامتناسب با ماهیت فعالیت اقتصادی، استفاده از حساب‌های واسط، فعالیت‌های مالی فاقد توجیه روشن یا ارتباط میان اشخاص و بنگاه‌هایی که احتمال انتفاع از عواید ناشی از جرم درباره آنها مطرح است. مرکز اطلاعات مالی پس از دریافت این داده‌ها، صرفا نقش یک مخزن اطلاعاتی منفعل را ایفا نمی‌کند، بلکه وظیفه آن ورود تحلیلی به داده‌هاست. به بیان دیگر، اطلاعات خام در این مرکز باید به «خروجی اطلاعاتی معنادار» تبدیل شود. این فرآیند شامل تطبیق داده‌ها، پالایش اطلاعات، بررسی ارتباطات مالی، تحلیل الگوهای گردش وجوه، شناسایی زنجیره‌های ارتباطی و در نهایت، ارزیابی میزان قرائن دال بر وقوع جرم منشا یا عملیات پولشویی است. آنچه این نهاد را از بسیاری از واحدهای اداری متمایز می‌کند، دقیقا همین کارکرد تحلیلی است؛ یعنی عبور از ثبت و نگهداری داده به سمت کشف رابطه میان داده‌ها. تحلیل داده به جای تعقیب کور در واقع، مرکز اطلاعات مالی در خط مقدم «پیشگیری هوشمند» قرار دارد. پیشگیری در اینجا به معنای ممانعت از شکل‌گیری یا تداوم چرخه تطهیر عواید مجرمانه است. هر اندازه این مرکز بتواند سریع‌تر و دقیق‌تر الگوهای مشکوک را شناسایی کند، امکان مداخله به‌موقع دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انتقال، اختفا، تبدیل یا مصرف عواید ناشی از جرم بیشتر خواهد شد. از همین رو، جایگاه FIU را باید بخشی از زیرساخت حکمرانی داده‌محور در اقتصاد دانست؛ زیرساختی که می‌تواند قبل از آنکه فساد به مرحله تثبیت برسد، رد آن را در لایه‌های مالی آشکار کند.(تسنیم)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد