حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران یا همدستی با سودجویان؟

شرح آگهی

حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران یا همدستی با سودجویان؟

حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران یا همدستی با سودجویان؟

یک فعال کارگری، حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران در روند برگزاری مناقصه‌ها را آسیب‌رساندن به ایمنی و سلامت کارگران توصیف کرد.

حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران یا همدستی با سودجویان؟ فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی در ارتباط با خذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران در جریان برگزاری مناقصه‌ها گفت: موضوع حذف شرط صلاحیت ایمنی پیمانکاران، ابتدا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیته حمایت از کسب و کار مطرح و منجر به صدور مصوباتی جهت اصلاحات شد.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در خرداد ماه سال قبل با دعوت از ذی‌نفعان به بررسی مسئله پرداخت و در ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای از هیئت دولت درخواست نمود پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد.

در نهایت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، موافقت نمود.

وی با بیان اینکه «این اقدام که به عنوان یکی از مقررات مخل کسب و کار در حوزه مناقصات شناسایی شده بود، مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفت» ادامه داد: و در راستای آن، بخشنامه اخیر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ابلاغ شد. کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از اتاق بازرگانی آغاز شد و در نهایت به بخشنامه وزارت کار رسید! سهرابی تاکید کرد: بخشنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شماره ۱۲۳۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۹ با ۲۱ماده ۸ تبصره تصویب شد که در آن، شرط دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی را از الزامات عقد قراردادهای پیمانکاری حذف نموده‌اند که بی‌تردید این تصمیم در تعارض با اصول ایمنی شغلی و قوانین بالادستی کشور است.

این فعال کارگری ادامه داد: این بخشنامه برخلاف روح ماده ۸۵ قانون کار است که دولت را موظف می‌کند برای تأمین ایمنی، بهداشت و صیانت از نیروی انسانی، آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و بر اجرای آن نظارت کند.

همچنین با مواد ۸۶ و ۹۱ قانون کار که بر لزوم بررسی تخصصی و نظارت بر مقررات ایمنی در کارگاه‌ها از طریق شورای عالی حفاظت فنی تأکید دارند، تعارض جدی و ساختاری دارد. به اعتقاد او، وزارت کار به جای تقویت نظارت‌ها و آموزش‌های ایمنی، با حذف الزام گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران، نظارت پیشگیرانه را بی‌اثر و ملغی کرده است.

سهرابی تصریح می‌کند: تصمیم اخیر در حالی اتخاذ شده که سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی «ارتقای ایمنی محیط‌های کاری و سلامت شاغلان» تأکید ویژه دارد. علاوه بر آن، در برنامه هفتم توسعه نیز بر «کاهش حوادث ناشی از کار از طریق نظام صلاحیت‌سنجی و ارزیابی مستمر پیمانکاران» تصریح شده است.

با این وجود، حذف الزام گواهی صلاحیت ایمنی می‌تواند در عمل به تضعیف همان نظام صلاحیت‌سنجی منتج شود. این فعال کارگری تاکید می‌کند که «گواهی صلاحیت ایمنی نه یک مجوز تشریفاتی، بلکه ابزار شناسایی و رتبه‌بندی پیمانکاران ایمن است.

این گواهی با ارزیابی شرایط فنی، آموزش‌های ایمنی و سوابق حوادث کاری صادر می‌شود که حذف آن بدون تردید معادل «حذف ترمز ایمنی» در پروژه‌هاست».

او اضافه می‌کند: از منظر اقتصادی نیز بی‌توجهی به اصول ایمنی موجب افزایش خسارات مالی، افت بهره‌وری و صعود هزینه‌های درمانی ناشی از حوادث کار خواهد شد. گزارش‌های وزارت کار مربوط به سال‌های قبل نشان می‌دهد که هزاران حادثه منجر به فوت یا نقص عضو، به طور میانگین بیش از ۳۰۰ میلیون تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر دوش نظام بیمه‌ای و کارفرمایان گذاشته است. سهرابی تعارض بخشنامه‌ی اخیر و آیین‌نامه‌ها را برمی‌شمارد و در این رابطه می‌گوید: نکته قابل توجه این است که آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۴۰۴/۷/۹ که از سوی همین وزارتخانه ابلاغ شده، در تبصره۳ ماده ۱۰ خود به «استمهال شش‌ماهه» اشاره دارد.

در این تبصره آمده است که پیمانکاران برای اخذ گواهی صلاحیت ایمنی، شش ماه فرصت دارند و در این بازه، ارزیابی و آموزش‌های ایمنی باید تکمیل شود. این بند عملاً نشان می‌دهد که حتی قانون‌گذار پذیرفته است که ایمنی، فرآیندی زمان‌بر است و آثار آن در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. حال چطور می‌توان با حذف کل گواهی صلاحیت، همان فرصت شش‌ماهه‌ی پیشگیری را هم از بین برد؟ حادثه قبل از شش ماه رخ نمی‌دهد اما غفلت امروز، بهایش را فردا جان کارگر می‌پردازد.

عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی در پایان گفت: وقتی پیمانکار بدون ارزیابی صلاحیت ایمنی وارد پروژه شود، نخستین قربانی او کارگر است به همنی دلیل، حذف صلاحیت ایمنی یعنی حذف امنیت. صیانت از جان کارگران نباید در ترازوی بخشنامه‌ها سبک شود. امنیت کارگر، امنیت جامعه و پایدای تولید است و مسئولان و تصمیم‌گیرندگان باید این واقعیت مسلم را بپذیرند.