جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar پنج شنبه، 9 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
کد پارس نماد
12916
تاریخ شروع
1398/09/10
تاریخ درج آگهی
1398/09/10
عنوان آگهی
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک - مصوب ۱۳۵۵ - و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

شرح آگهی

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک - مصوب ۱۳۵۵ - و اصلاحات بعدی آن
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک - مصوب ۱۳۵۵ - و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک - مصوب ۱۳۵۵ - و اصلاحات بعدی آن که در جلسه مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، طی نامه شماره ۱۱۱۵۴۴ مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در راستای مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد کشور در حوزه های پولیف ارزی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرایمی مانند پولشویی در حوزه های مذکور از طریق اصلاح سازو کار حاکم بر چک های تضمین شده و احراز هویت دقیق اشخاص ذی نفع در فرآیند صدور و گردش چک های موصوف ، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود:
ماده واحده: متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (14) قانون صدور  چک مصوب 1355- و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره 4: صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می باشد.
وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع)توسط بانک امکان پذیر است.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

منبع
پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 98.9.3
آخرین اخبار