|
شرح آگهی:
شماره آگهی: 140422460000086030
شماره پرونده:9009982823600706
تاریخ صدور:1404/06/03
شعبه صادر کننده:شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
در پرونده کلاسه به 0300944شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین اقای محمد مهدی نوری محکوم هستند به پرداخت مبلغ علی الحساب 1/720/000/000ریال از بابت اصل خواسته به انضمام سایر هزینه دادرسی بابت نیابت وارده اجرای احکام مدنی دادگستری محمود اباد در حق محکوم له فاطمه ازاد و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که محکوم له جهت استیفای طلب و حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و فروش اموال منقول متعلق به محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمود اند که این اجرا قصد دارد در روز سه شنبه مورخه 1404/06/18 رأس ساعت 8 الی 12 صبح را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مزایده از قیمت ارزیابی شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس اینترنتی سایت ستاد ایران به شماره حراج 3004111637000032 شروع می شود. موضوع مزایده :
خط تلفن همراه اول به شماره 09121824804با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر بر قیمت ارزش پایه خط مبلغ 1/450/000/000ریال معادل یکصدو چهل و پنج میلیون تومان براورد گردیده است .
. شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی می بایست حداقل به میزان 10 درصد قیمت کارشناسی مندرج در متن آگهی مزایده را به شماره حساب اعلامی در سامانه ستاد واریز نماید. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت پیشنهاد ی را داشته و 10 درصد مبلغ کارشناسی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد . ( فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد) شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10درصد قیمت کارشناسی مندرج در متن آگهی مزایده را به شماره حساب اعلامی در سامانه ستاد واریز نماید. و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده مندرج در سامانه ستاد واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید. مدیردفتر شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین - کلهر
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|