|
شرح آگهی:
شماره آگهی: 140122460000135975
شماره پرونده:140022920000742687
تاریخ صدور:1401/09/02
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی"
"آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول"
در پرونده کلاسه 0100340/م ش اجرای احکام شورای حل اختلاف قزوین محکوم علیه علی ثقفی رزانی محکوم است به پرداخت مبلغ 98/913/544ریال بابت اصل خواسته وسایر خسارات قانونی در حق که محکومٌ له جهت استیفای حقوق خود تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده که عبارت است از:ترازوی دیجتال کوچک مدل میزان 5/000/000 ریال بخاری گازی مدل جواهران 13/000/000 ریال دستکاه کارت خوان 15/000/000 ریال فیلتر اب یخچال 3 عدد مدل سامسونگ 6/000/000 ریال مودم اینترنت 5/000/000 ریال کمپرسور یخچال 30/000/000 ریال جمع کل 74/000/000 ریال در تاریخ 1401/9/26 روز شنبه ساعت 12:00در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف قزوین اموال فوق الذکر را از طریق مزایده به فروش برساند .
شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار میگردد . کسانی میتوانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته باشند و در ثانی 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک بانکی از کلیه بانکها به حساب 14003508465 شناسه حقوقی شورای حل اختلاف قزوین در روز مزایده همراه فرم شرکت در مزایده و چک واریزی با ارائه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت شرکت نمایند . و مابقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید . مال مورد مزایده بکسی فروخته میشود که بالاترین قیمت پیشنهادی را اعلام نماید
شرایط خریدار : کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته میشود که بدوا 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یکماه از زمان انجام مزایده نسبت به واریز الباقی مبلغ مزایده اقدام نماید. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز کل بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه میباشد . در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبالغ واریزی مسترد خواهد شد و در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع دولت ضبط میگردد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز میتواند در قبال طلب خود اموال مورد مزایده را قبول نماید.
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|